الاتحاد الأوروبي يبحث الرد على اتفاق تركيا و”الوفاق”

دولي

أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، مشاورات حول كيفية الرد على اتفاق مثير للجدل بين تركيا وحكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، في خطوة قد تسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها عبر البحر المتوسط.
وأجج اتفاق الحدود البحرية الذي أقره البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، نزاعا طويل الأمد بين تركيا واليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط.
وفي رد فعل على إبرام الاتفاق بين أردوغان والسراج، طردت اليونان السفير الليبي بسبب الخطوة التي قوبلت برفض دولي واسع.
وقبل رئاسة الاجتماع، قال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الجديد بالاتحاد الأوروبي، “إنها ليست مسألة عقوبات اليوم.”
وأضاف بوريل أن الوزراء سيدرسون “مذكرة تفاهم” متفق عليها بين تركيا وحكومة السراج وتم نشرها فقط في الآونة الأخيرة.
من جانبه، قال وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالينبرغ “إنه لأمر مثير للدهشة، فكيف قسموا البحر المتوسط فيما بينهم. يجب أن نرى كيف يمكننا التعامل مع ذلك.”
في غضون ذلك، عارضت اليونان وقبرص ومصر، وهي دول تقع جغرافيا بين تركيا وليبيا، عارضت الاتفاق باعتباره مخالفا للقانون الدولي.
ويرى متابعون أن بعض شركاء الاتحاد الأوروبي في اليونان وقبرص يتفقون مع ذلك.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: “إن هولندا دائما ما تكون مؤيدا قويا لحكم القانون الدولي.. ونحن نقف بجانب اليونان.. يجب دعم القانون الدولي.”
وبالرغم من كونهما حليفين في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، فإن اليونان وتركيا منقسمتان حول جملة من القضايا التي استمرت لعقود، بما في ذلك النزاعات الإقليمية في بحر إيجه، وقد وصلتا إلى شفا الحرب ثلاث مرات منذ سبعينيات القرن الماضي؛ إحداها حول حقوق التنقيب في إيجه.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.