الشعفار يبحث تعزيز التعاون مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان

الإمارات

 

التقى الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أمس في مقر الوزارة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية الذي يقوم حالياً بزيارة للدولة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين بالدولة.
وتأتي زيارة الوفد تزامناً مع احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، للاطلاع على جهود عدد من الجهات المعنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وعقد ورش عمل ومحاضرات وإجراء لقاءات ميدانية مع المختصين في هذا المجال.
تم خلال اللقاء – الذي حضره العميد محمد علي الشحي مدير ادارة حقوق الانسان وأعضاء وفد المفوضية السامية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الضباط بالوزارة – بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية السامية لحقوق الانسان، واطلاع الوفد على جهود وزارة الداخلية في هذا المجال.
وتحتفل وزارة الداخلية صباح اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تنظم إدارة حقوق الانسان بالوزارة ملتقى بعنوان “التسامح وحقوق الإنسان” وذلك في متحف الإتحاد بإمارة دبي، ويأتي هذا الملتقى في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الثقافة المعنية بها بين منتسبي الوزارة، بما يعزز المكانة المتميزة لوزارة الداخلية ودورها الريادي في هذا المجال.
وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية حرص الوزارة وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مشاركة دول العالم الاحتفال بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام تعبيراً عن الاحترام الدائم لحقوق الإنسان، وتعزيز وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع كل الأجهزة والمؤسسات المعنية، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستوي الإقليمي والعالمي، إيماناً منها بأن الواجب الأساسي لأجهزة الشرطة هو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح.
وقال إن دولة الإمارات تبنت منذ نشأتها رؤية شاملة للارتقاء بالإنسان إيمانا منها بأنه محور التنمية وهدفها لمواصلة مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها الدولة في شتى الميادين، وأن دستور الدولة كفل المساواة والعدالة للإنسان في مختلف المجالات، لافتاً إلى حرص الوزارة بشكل مستمر على بذل المزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ مبادراتها وبرامجها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختصة التي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، من أجل تحقيق أهداف الدولة في مجال المساواة وحقوق الإنسان وصيانة حريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.