"اقتصادية دبي" تباشر تنفيذ 4 مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي

بتاريخ: 2018-04-16



دبي - الوطن أكد سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل مزاولة الاستثمار، دليل على أن القيادة الرشيدة مطلعة على الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية وهي تنظر إلى المستقبل بخطوات ثابتة. كما تظهر هذه التوجيهات مدى حرص القيادة الرشيدة على التفاعل البناء مع كافة المتغيرات المحلية والعالمية، واقتناص الفرص الجديدة التنموية والاستثمارية، لبناء اقتصاد أقوى وأفضل وإيجاد بيئة أكثر كفاءة ومنظومات عمل أكثر فعالية لينعم الجميع بنمط حياة أكثر تقدماً وجودة. وأضاف القمزي: “عودتنا قيادتنا الحكيمة على النظرة الثاقبة، والقرارات السديدة التي من شأنها تعزيز استمرارية النمو الاقتصادي بالزخم ذاته، مؤكدة أن المبادرات التي قدمتها اقتصادية دبي تسهم بشكل فعال في رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بمتانة الاقتصاد المحلي، وأن القطاع الحكومي يقف إلى جانب شركائه من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي”. وتعنى اقتصادية دبي، بتنفيذ 4 مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي، والمتمثلة في: إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، وضع مشروع نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة، وبرنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي، واستقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سيقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات. وقال القمزي: "تعطينا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مزيدا من العزم لنعمل سويا لتكون إمارتنا منصة عالمية للصناعات والخدمات المبتكرة والوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة. وتواصل اقتصادية دبي في تنظيم ودعم قطاع الأعمال واقتراح السياسات وإعداد البرامج والمشاريع التنموية وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية". وتسعى مبادرة إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية إلى ضمان استمرارية نمو الشركات التجارية، وتقليل العبء المالي عليها. ومن هذا المنطلق ستعمل اقتصادية دبي على تحديد الشركات المتعثرة بالماضي وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 واعفائها من غراماتها ومخالفاتها المستحقة لاقتصادية دبي. وستعمل اقتصادية دبي من خلال مبادرة نظام تخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة على تحفيز وزيادة الاستثمار في هذا القطاع من خلال الحد من ارتفاع تكاليفه التشغيلية بالإضافة الى تطوير واعتماد ضوابط ومعايير ومؤشرات واضحة تسمح على أساسها لملاك العقارات بزيادة الايجارات السنوية لمحلات التجزئة، في المراكز التجارية على أسس واقعية وعادلة. وهذا ما سيساهم بإحداث توازن بين الدخل والانفاق المعيشي ويعزز الطلب. والجدير بالذكر أن قطاع التجزئة يلعب دورا مهما في دعم الاستهلاك في الامارة وله روابط عديدة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل النقل والتخزين والسياحة. ويهدف برنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي الى تشجيع الشركات على زيادة القيمة المضافة المنتجة محليا من خلال زيادة مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى من السلع والخدمات من الموردين المحليين بدلاً من الخارج وهذا ما سيعيد أكثر من 2،1 مليار درهم للسوق المحلي وينشط الإنتاج والطلب ويدعم مبادرات حكومة دبي المعنية بالارتقاء بالجودة وتعزيز نمو الإنتاجية. كما سيدعم هذا البرنامج ريادة الأعمال وزيادة الاستثمار المحلي في الإنتاج من خلال اشراك المصارف التجارية المحلية لتقديم التسهيلات والتمويل للشركات المحلية وتعزيز التدفقات النقدية لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة. وإيماناً من القيادة الرشيدة بدور الاقتصاد المعرفي في دفع التنمية المستدامة، وكونه الطريق الأمثل لاقتصاد ولمجتمع مزدهر وجهت القيادة باعتماد برنامج متكامل من الحوافز الاقتصادية يهدف الى استقطاب أفضل الشركات العالمية والناشئة التي تتميز بتركيزها على خلق ونشر المعرفة والتكنولوجيا وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي. وستعمل اقتصادية دبي على اعداد قائمة من الحوافز والتسهيلات مثل الاعفاء من بعض الرسوم الحكومية لفترات زمنية محددة والدعم المالي والتسهيلات البنكية ومساعدة الشركات في التسويق ودخول الأسواق المحلية والعالمية. ويشمل هذا البرنامج جذب الاستثمارات النوعية في مجال البحوث والتطوير ونماذج الاعمال الجديدة بما يعزز من مكانة إمارة دبي في خارطة ريادة الاعمال عالميا ويسهل تدفقات رأس المال الذكي. هذا بالإضافة لاستقطاب أهم المؤسسات والشركات العالمية الناشئة المؤثرة في مجال ريادة الاعمال لتقدم خدماتها لرواد الاعمال الذين يتخذون من دبي مقرا لإبداعاتهم وانطلاقهم نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وستواصل اقتصادية دبي جهودها في دعم وتأسيس ونمو وتوسع الشركات الناشئة عبر استقطاب أهم حاضنات الاعمال والمنصات العالمية المتخصصة التي توفر للشركات الناشئة شبكة عالمية من الموارد والتواصل والتمويل. وستعمل اقتصادية دبي على تعريف مجتمع ريادة الاعمال العالمي بمزايا دبي الاستراتيجية كمدينة المستقبل التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي، البلوك شين، التنقل ذاتي الحركة، الطباعة ثلاثية الابعاد، البيانات المفتوحة وغيرها من التقنيات الحديثة بما سيخلق فرصا جديدة للشركات التي تعتمد على المعرفة والابتكار والأعمال الرقمية التي تبحث عن فرص النمو والتوسع.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن