"قمة القدس" ..دعم مطلق لسيادة الإمارات على جزرها المحتلة من إيران

بتاريخ: 2018-04-16



أكدت القمة العربية "قمة القدس" بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الـثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل الـسلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكرت القمة العربية في قرار صدر مساء أمس في ختام أعمال دورتها العادية الـ29 التي عقدت في الظهران برئاسة السعودية تحت عنوان " احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي" استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سـيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى تهديد الأمن والسلم الدوليين . وأدانت القمة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة . كما أدانت المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربيـة المتحـدة الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلـى الميـاه الإقليميـة والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب من إيران الكف عن مثـل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعـرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. وأدانت القمة العربية إيران لافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة وطالبت إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها. وأعربت القمة العربية عن استنكارها وإدانتها للجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة الأمن القـومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجـاد تـسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية . وأشادت بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" مـع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ودعت القمة العربية الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتهـا السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقيـة جنيـف لعـام1949 ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعـد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية . وأعربت القمة العربية عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة النظـر فـي موقفهـا الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية . وطالبت القمة العربية إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا بالاستجابة الـصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان رئيس الدولة "حفظه الله" ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفـق الأعـراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخلـيج العربي . وأكدت القمة العربية التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجـزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هـي أراضٍ عربيـة محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقـاء القـضية ضـمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجـزر العربيـة الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها. وطلبت القمة العربية من الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلـس فـي دورتـه العادية المقبلة اليمن وأكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية. وشدد القادة العرب، في قرار بعنوان "تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية" صادر في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 "قمة القدس" مساء اليوم بالظهران برئاسة السعودية، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وأيد القادة العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث : المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن. وأشادوا بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن وسعيه للدفع بعملية السلام في اليمن بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات الانقلابية. وأعربوا عن الترحيب بالمبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث ومساندته في إنجاز مهمته من أجل استئناف العملية السلمية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها. وحثوا كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلبا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية. وأدانوا جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية، وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار الميليشيات الانقلابية الحوثية لمدينة تعز منذ مايقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل ونهب المساعدات الإناسية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية. وأكدوا دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب والتأكيد على أن الانقلاب وفر البيئة الملائمة لانتشار التنظيمات الإرهابية المنحرفة والتي تتماهى في الأسلوب والأهداف مع الميليشيات الانقلابية والتأكيد على أن إنهاء الانقلاب واستعادة السلطات الدستورية للدولة كفيل بحسم المعركة في مواجهة التطرف والإرهاب. وأعربوا عن الشكر والتقدير للدور الإنساني الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وتبنيه إطلاق عملية إنسانية شاملة جديدة بملبغ 1.5 مليار دولار أمريكي تتضمن عددا من المبادرات منها التبرع لدعم جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ومشاريع رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن وبرامج خفض كلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق وغيرها من مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات وخطط إعادة الإعمار. وأدانوا الدعم الإيراني للحوثيين وتشجيعهم على تقويض مساعي العودة للعملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف مسلسل العنف والإرهاب والحرب في اليمن من خلال مد الميليشيات الحوثية بالأسلحة وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على بلدان الدول المجاورة وتهدديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام ويعتبر خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216. ودعوا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيينومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم الصحفيون والناشطون فورا ودون قيد أو شرط. فلسطين أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض وعدم شرعية القرار الامريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وشدد القادة العرب في "إعلان الظهران " الصادر في ختام أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين "قمة القدس" مساء أمس على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الاوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002م ودعمتها منظمة التعاون الاسلامي . واعتبر القادة العرب أن مبادرة السلام العربية ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي للصراع العربي - الإسرائيلي وفي مقدمتها قضية اللاجئين مؤكدين أن المبادرة توفر الأمن والقبول والسلام لاسرائيل مع جميع الدول العربية مؤكدين على التزامهم بالمبادرة وتمسكهم بجميع بنودها. وأكد القادة العرب بطلان وعدم شرعية القرار الامريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل مع الرفض القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل مشددين على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين العربية محذرين من اتخاذ أي اجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله. ورحب القادة العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس وقدموا الشكر للدول المؤيدة له مؤكدين على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية الفلسطينية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة. وأعرب القادة العرب عن أملهم في أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد القادة العرب رفضهم لكل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين مطالبين المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016م الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي. كما أكدوا دعمهم لمخرجات "مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط" الذي عقد في 15 يناير 2017م والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الدائم. وطالبوا بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية مطالبين دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وشدد القادة العرب على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18 أكتوبر 2016م وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء الانتهاكات الاسرائيلية والاجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ علىه وتنظيم الدخول إليه. مكافحة الإرهاب وأكد القادة العرب ضرورة تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وإدانة كل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية والعالم. وندد القادة العرب في قرار بشأن "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب" في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 "قمة القدس" التي عقدت في الظهران" بالسعودية بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض الفتنة والعنف والإرهاب. وأكدوا الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كل الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة. وشدد القادة العرب على أن مكافحة الإرهاب حق أساسي من حقوق الإنسان لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية مثمنين الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان في كل من مجلس حقوق الإنسان الدولي واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شددوا على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز والتحذير مجددا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة، والتي تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها. وأكد القادة العرب ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في قمة الكويت عام 2014 بعقد اجتماع مشترك لوزارة الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب سنة 1997 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية الآنية ذات الصلة بالإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. و طالبوا بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة سنة 2010، لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الأخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الإرهابية. و دعا القادة العرب إلى حث الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الإرهاب. وأدان القادة العرب بشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام وطالبوا المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهابمشيرين إلى أن الإرهاب لا دين ولا طن ولا هوية له وطالبوا حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة. واستنكروا تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب ومحذرين من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته. وأدانوا أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد "إقلية الروهنجا" المسلمة في مينامار مطالبين المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسيا وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك الانتهاكات، محملين حكومة مينامار المسؤولية الكاملة حيالها. الأمن القومي العربي أكد القادة العرب ضرورة صيانة الأمن القومي العربي، والعمل على مكافحة الإرهاب، والإدانة الحازمة لكل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية والعالم. وشدد القادة في قرار بشأن "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب" صادر مساء اليوم في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 التي عقدت في الظهران" برئاسة السعودية ، على إدانة رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب. وأوضح القادة العرب أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب، مؤكدين ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والدينية، وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادر بهذا الشأن على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري. ودعوا إلى مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة لاجتثاثه من جذوره، وذلك من خلال تفعيل بنود وأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مطالبين الدول العربية التي لم تصدق بعد على الاتفاقية والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بإتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. و حث القادة الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية وتفعيل أحكام المادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تنص على تعاون الدول الأطراف لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة. ودعا القادة العرب الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، مع التشديد على رفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب الفدية. و أشادوا بما حققته الدول الأعضاء بالجامعة العربية من انتصارات واسعة ضد الإرهاب وما توصلت إليه من إنجازات في دحر المنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، داعين إلى مواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء الإرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره. و رحبوا بوضع أسماء بعض الأشخاص الذين ينتمون لما يسمى " سرايا الأشتر" الإرهابية في مملكة البحرين على قائمة الإرهابيين معتبرين أن هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه وأكدوا أنه يمثل دعما لجهود البحرين و الإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم بالمملكة. و دعا القادة العرب الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للحيلولة دون سفر الإرهابيين الأجانب للالتحاق بتنظيمات إرهابية والانتقال إلى مراكز الصراع وحرمانهم من أي ملاذات آمنة وتقديمهم للعدالة للمساءلة عما ارتكبوه من جرائم إرهابية. العراق أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب رفضهم لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية مطالبين الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي. وشدد القادة العرب في قرار بشأن "الانتهاكات التركية للسيادة العراقية " على دعوة الدول الأعضاء في الجامعة للطلب من الجانب التركي سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم 7987 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2015، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الجانب التركي. ودعوا الدول الأعضاء لمطالبة الحكومة التركية بعدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة. وأكدوا على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف لسحب الحكومة التركية قواتها من الأراضي العراقية ترسيخا لسيادة الحكومة على كافة أراضيه. وشددوا أيضا على إدراج بند "توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ووقف التدخل التركي في دول الجوار العربي" كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،ولحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات . السودان أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب الترحيب بجهود الحكومة السودانية الحثيثة الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في ربوع البلاد، بما في ذلك المساعي المبذولة لإنقاذ مخرجات الحوار الوطني الذي عقد تحت شعار "سودان يسع الجميع". وأشاد القادة العرب، في قرار بشأن "دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان"، الصادر مساء اليوم في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 "قمة القدس" التي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية، بإعلان الحكومة السودانية تمديد وقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما أشادوا بمبادرة جمع السلاح في ولايات السودان المختلفة التي أيدتها الأمم المتحدة باعتبار أنها قد عززت فعليا استقرار الأوضاع في دارفور، لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد. ورحب القادة العرب باستئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة حول السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق برعاية الاتحاد الإفريقي، مثمنين إعلان حكومة السودان تمديد وقف إطلاق النار ووقف العدائيات، وجهودها من أجل تهيئة المناخ للتفاوض وتحقيق السلام والأمن والاستقرار. كما رحبوا بقرار الإدارة الأمريكية الصادر في الثاني عشر من أكتوبر 2017 والقاضي بالرفع الكامل والنهائي للعقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على السودان منذ العام 1997، مقدمين الشكر والتقدير للجامعة العربية ولدولها الأعضاء التي أسهمت في رفع العقوبات، وكذلك تقدير الجهود التي بذلت من جميع الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا الشأن. وأكد القادة العرب دعمهم جهود الحكومة السودانية الرامية إلى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، خاصة في ظل الإشادة العلنية والمتكررة للإدارة الأمريكية بجهود الحكومة السودانية وتعاونها التام في مجال مكافحة الإرهاب والتي تضمنها القرار الأمريكي الذي بموجبه تم رفع العقوبات. ورحبوا بمبادرة وخطة عمل البرلمان العربي المعتمدة في جلسته في ديسمبر 2017، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مناشدين الأمانة العامة للجامعة العربية والجهات العربية المعنية تقديم أشكال الدعم اللازم للبرلمان العربي، وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ خطته. وأكدوا استمرار الدعم والمساندة لرؤية حكومة السودان حول إنفاذ استراتيجية خروج بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الهجين في دارفور "يوناميد"، مرحبين بنجاح المرحلة الأولى من تخفيض "يوناميد"، كما رحبوا بنجاح المرحلة الأولى من تخفيض يوناميد والتي شملت 44 % من حجم البعثة، والثناء على التعاون الكامل الذي أبدته حكومة السودان أثناء إجراءات سحب القوات والأفراد، وحث جميع الأطراف على مواصلة التعاون في تنفيذ المرحلة الثانية من تخفيض البعثة بحسب مقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2363 الصادر في 29 يونيو 2017. ليبيا وجددت القمة العربية التأكيد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفـض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها. ودعت القمة العربية، في قرار بعنوان "تطورات الوضع في دولة ليبيا" ، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ الاتفاق السيساي الليبي وبمايؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية والإشادة في هذا الخصوص بالإجراءات المتخذة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوافق الوطني بشأن الاستعداد لتنظيم الانتخابات وإعلان المفوضية العليا للانتخابات بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي. وأكدت القمة العربية مجددا دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والترحيب بانعقاد جلسات الحوار السياسي بتاريخ 26 سبتمبر 2017 بالجمهورية التونسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما تم التوصل إليها من نتائج ودعوة لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تحمل مسؤوليهما التاريخية أمام الشعب الليبي لاستكمال جلسات الحوار لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي كأولى الخطوات نحو إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية. سوريا أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه . كما أكد القادة في قرار تحت عنوان " تطورات الأزمة السورية" على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف /1 / بتاريخ 30 يونيو 2012 وإسنادا على ما نـصت عليـه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية. وأعربوا عن القلق والانزعاج الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سورية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الـذي تـم التوصـل إليـه بتـاريخ 29 ديسمبر 2016 ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيـت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . ورحبوا في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقـف إطلاق النار في سورية والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النـار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيـف /1/ وقـرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 . وأعربوا عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه الشعب السوري الشقيق ورفض العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية. وأدان القادة العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني . وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لسنة 2018. ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بتاريخ 8 و9 ديسمبر 2015 وكذا الاجتماع الذي استضافته الرياض في 21 و22 أغسطس 2017 والترحيب كذلك بنتائج اجتماع "الرياض 2" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 و23 نوفمبر 2017 والذي نجح في تشكيل وفد موحد من المعارضة السورية بمنصاتها الثلاث الرياض والقاهرة وموسكو/ للمشاركة في إطار هيئة التفاوض السورية في مباحثات جنيف في جولتيها 8 و9 تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك بهدف التوصل إلى الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفهسم وعلى أساس تطبيق بيان "جنيف 1" والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . كما أدانوا العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وأدان القادة العرب بشدة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد الشعب السوري مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون الدولي الانساني وتبلية لنداء الضمير الحي في العالم الذي يرفض القتل والعنف والابادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا. . لبنان جدد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. وأشاد القادة العرب بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صـون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتوجيه التحية للشهداء والجرحى وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحـة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وخاصةً تلك التي وردت في قـرار مجلس الأمن رقم 2170 لسنة 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة والتنويه بالنصر الذي حققه الجيش اللبناني عليها وآخرها في عملية "فجر الجرود" والكفاءة العالية التي حققت هذا النصر الذي جنب لبنان شر وهمجية هذه التنظيمات التي تشكل خطرا داهما على أمن واستقرار معظم دول العالم وعلى المفاهيم والقيم الدينية والإنسانية السامية وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني في أكثر من منطقة لبنانية والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ، وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والأهلي في لبنان. وأدان القادة العرب جميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحـدة الوطنيـة وزعزعة الأمن والاستقرار وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتـدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليـهً وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القـدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإ رهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمـال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهـاج إجـراءاًت احترازية في هذا الشأن.وام وأدان القادة العرب بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران /106/ صواريخ باليستية على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة. وأكد القادة العرب دعمهم ومساندتهم للمملكة العربية السعودية والبحرين في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة. وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على ايران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والإمتثال للقرار الأممي رقم /2216/ الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين.وام

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن