تشريعات تعزز مكانة المرأة الإماراتية

بتاريخ: 2018-04-16



نحن فعلا نعيش في بلد السعادة والمساواة لا فرق بين الرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق التي تضمن الحياه الكريمة لكلا منهما , حيث تتمتع النساء في الدولة بنفس الحقوق الدستورية التي يتمتع بها الرجال. وتتبوأ الدولة المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث تحقيق التوازن بين الجنسين، وفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2017 وتتولى النساء إدارة نصف الأعمال التجارية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي مجال العمل الدبلوماسي المتميز حققت المرأة إنجازات منها انتخاب وتعيين تسع عضوات من النساء من إجمالي 40 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي وتعيين أربع نساء كقضاة، ووكلاء نيابة ومأذون شرعي وكذلك تمثيل السلك الدبلوماسي بنسبة 20 في المئة . ودولة الامارات منذ تأسيسها تخطو على نهج مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وتواصلت الانجازات في كافة المجالات الرسمية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية في عهد خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور بين الجنسين لتقدير دور المرأة وهو إنجاز نفخر به كمواطنات وقد أكده سمو الشيخ محمد بن راشد عندما قال: "بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين. ودستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد". مما لا شك فيه أن اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين يأتي لتعزيز السياسات والتشريعات لضمان حماية حقوق المرأة ودعم دورها وإيماناً بدور المرأة الرئيسي في عملية التنمية الوطنية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015 ـ 2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية , الداعم الرئيسي للمرأة الإماراتية. القرار يشجع المرأة بصورة أكبر على التفاني في العمل كما أنه يساعد الموظفات اللواتي فقدن أزواجهن أو المطلقات واللواتي يعولن أسرهن في ضمان حياه كريمة لهن في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة ولإثبات ذاتها كشريك للرجل في عملية التنمية وتعزيز مساهمتها في جميع جوانب الحياة, مما يجعلها وفق هذه التشريعات المتجددة التي تصب في مصلحتها متفوقة على نظيراتها ومحط أنظار المنطقة والعالم أجمع.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن