المندوب الدائم للإمارات في جنيف يلقي كلمة المجموعة العربية حول اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية

بتاريخ: 2018-08-10



  أكدت الدول العربية الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية على أن الاتفاقية تُعد أول صك متعدد الاطراف لمنع إنتاج واستخدام صنف كامل لأحد أنواع أسلحة الدمار الشامل وشكلّت عنصراً رئيساً في الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للتصدي لانتشار اسلحة الدمار الشامل مع ضرورة تسخير التكنولوجيا البيولوجية للأغراض السلمية والانسانية. جاء ذلك فى الكلمة التي القاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف باسم المجموعة العربية، في إطار اجتماع الخبراء المعني بالتعاون والمساعدة بموجب المادة العاشرة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. وشددت كلمة المجموعة العربية على أن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز السلم والأمن الدوليين، إذ أن التطورات الدولية والإقليمية التي تشهدها البيئة الدولية ولا سيما مع تصاعد حدة المخاطر والتهديدات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية وإمكانية قيامها بشن هجمات تُستخدم فيها مواد بيولوجية، تؤكد أهمية اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وضرورة العمل المُشترك لضمان التنفيذ الكامل لأحكامها وبذل الجهود الكفيلة بتحقيق منع حصول المجموعات الإرهابية والفاعلين من غير الدول على التكنولوجيات البيولوجية المُتقدمة. كما أكدت كلمة المجموعة العربية على أهمية المادة العاشرة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، كونها تشكل ركناً أساسياً يُساهم في تعزيز تنفيذ الالتزامات الوطنية لأحكام الاتفاقية، من خلال إقامة مشاريع وبرامج للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف كافة في ميدان العلوم والتكنولوجيا البيولوجية والأمن والسلامة البيولوجية وإدارة المخاطر البيولوجية ورصد الأمراض الوبائية والاستعداد للتصدي لها على المستوى الوطني والدولي والعمل على تقديم الدعم للدول النامية لضمان تجسير الفجوات العلمية والتكنولوجية مع الدول المُتقدمة وضمان مواكبتها للتقدم العلمي والتكنولوجي. ونوّهت الكلمة إلى أن تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية يتطلب العمل المشترك من قبل جميع الدول الأطراف لتحديد العقبات التي تؤثر على تنفيذها ووضع الوسائل والحلول المناسبة للتغلب عليها، مؤكدة على أهمية مواصلة العمل المُشترك بين الدول الأطراف لتعزيز التعاون والمُساعدة على أوسع نطاق فيما يتعلق بتبادل المُعدات والأجهزة وكذلك الخبرات والمعلومات العلمية والتكنولوجية المُتصلة ببناء القُدرات واستخدام العوامل البيولوجية والسُمية للأغراض السلمية، وبذل الجهود التي يُمكن أن تعمل على تذليل التحديات والعقبات التي تواجه تعزيز التعاون الدولي، وضرورة التنفيذ الكامل لمُقررات مؤتمر المُراجعة الثامن للاتفاقية بشأن تنفيذ المادة العاشرة. يُذكر أن دولة الإمارات تترأس المجموعة العربية في جنيف وتشارك في هذا الاجتماع بوفد عن البعثة في جنيف، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة، ولجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. وام

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن