3 آلاف طفل أجنبي بمخيم الهول شمالي شرق سوريا

بتاريخ: 2019-04-20



  دعا بانوس مومسيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية، الحكومات للمساعدة في حل أزمة مصير 2500 طفل أجنبي محتجزين بين 75 ألف شخص في مخيم الهول بشمال شرقي سوريا بعد الفرار من آخر معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي. وقال مومسيس في إفادة في جنيف: "يجب معاملة الأطفال كضحايا في المقام الأول. أي حلول يتم التوصل إليها يجب أن تكون على أساس ما حقق أفضل مصلحة للطفل". وأضاف أنه يجب التوصل إلى الحلول "بغض النظر عن عمر أو جنس الأطفال أو أي تصور بشأن انتماء الأسرة". ودعا مومسيس إلى تحمّل الدول مسؤولياتها تجاه مواطنيها المكدسين في مخيم الهول، قائلاً: "ثمة في الدرجة الأولى مسؤولية على الدول تجاه مواطنيها". وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يعيش حوالي 3000 طفل من 43 بلدا في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا منذ الحملة الأخيرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد إرهابيي "داعش" في ديسمبر الماضي. وازداد عدد سكان هذا المخيم الخاضع لإدارة كردية من 10 آلاف إلى أكثر من 75 ألفا، وفق مومسيس. وأشار إلى أن الظروف في داخل المخيم وعلى الطرق كانت سيئة للغاية. وبحسب الأمم المتحدة، قضى 260 شخصاً بينهم 211 طفلا دون سن الخامسة لدى محاولتهم الانتقال إلى المخيم أو عند وصولهم إليه بين 4 ديسمبر و17 أبريل. وتسكن نساء مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وأطفالهن في منطقة منفصلة داخل المخيم. وترفض حكومات عدة استعادة مواطنيها المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي وزوجاتهم كما لا توافق على إعادة أطفالهم إلى أراضيها إلا بعد درس ملفاتهم كل على حدة. وذكّر مومسيس بأن القانون الدولي ينص على أن "الدول يجب أن تتخذ كل التدابير الممكنة لتوفير الحماية والملاحقات القضائية وعمليات الاستعادة وإعادة التأهيل والدمج لهؤلاء النسوة والأطفال". وشدد على ضرورة منح أطفال هؤلاء المواطنين جنسية هذه البلدان وكل الحقوق المترتبة عن ذلك، مشيرا إلى أن "أحدا لا يجب أن يكون بدون جنسية". ودعا مومسيس الدول المانحة التي وعدت الشهر الفائت في بروكسل بتقديم مساعدات تقرب من 7 مليارات دولار للعام 2019، إلى دفع الأموال سريعا لمساعدة النازحين في سوريا. وقال "لم يعد هناك الكثير من المال في المصرف حاليا".ا.ف.ب

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن